وقعت صدامات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في الخليل (الضفة الغربية)، صباح الإثنين 22-2-2010، بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل إلى قائمة المواقع الأثرية في إسرائيل.
ورشق عشرات من الشبان الفلسطينيين بالحجارة حاجزاً للجيش الإسرائيلي، الذي رد بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإلقاء القنابل الصوتية، كما استخدم الجنود أيضاً الرصاص المطاطي.
وأغلقت المدارس والمتاجر أبوابها احتجاجاً على الإجراء الإسرائيلي، كما ساد الاضراب مدينة الخليل.
وكان نتنياهو أعلن، في صلب التوتر السياسي والديني مع الفلسطينيين، عزمه ضم موقعين في الضفة الغربية المحتلة إلى قائمة المواقع التراثية لإسرائيل، وهما "قبر راحيل" (مسجد بلال بن رباح) والذي يقع على مدخل بيت لحم قرب القدس، والحرم الإبراهيمي في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ولم يكن واضحاً ما إذا كان معبد أريحا جزءاً من خطة نتنياهو التي قيل إنها ستتكلف نحو 400 مليون شيقل (107 ملايين دولار).
ونددت السلطة الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس في اتصال من باريس "ندين بشدة هذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى إصرار الحكومة الإسرائيلية على فرض الحقائق على الأرض وفرض مزيد من الإملاءات الإسرائيلية".
ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى اعتبار هذا القرار "غير شرعي وباطل"، كما اعتبر "قرار ضم القدس لاغياً وباطلاً وغير شرعي خصوصا أن هذا القرار الإسرائيلي استفزازي لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وللشعب الفلسطيني تحديداً".
من جهتها، دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "القرصنة الاحتلالية الجديدة" و"القرار اللصوصي" الذي اتخذه نتنياهو، محملة "إسرائيل وحدها تداعيات هذا القرار الاحتلالي".
وقالت اللجنة إن "هذا السلوك المتواصل للحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه نهب الأرض الفلسطينية وتراثها التاريخي والديني يأتي منسجماً مع سياستها المدمرة لفرص تحقيق السلام في هذه المنطقة".
وحذرت اللجنة من أن "تردد المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة، في لجم نزعات إسرائيل الاستيطانية وتقويض أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، والاكتفاء بالدعوة إلى العودة للمفاوضات دون توفير أدنى متطلبات نجاحها؛ يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة استهتارها بالشرعية الدولية وقراراتها".